البيــــوع
وقال أبو ثور في اختلاف المتبايعين في الثمن : القول أبدا قول المشتري، وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع، او بيد المشتري، او فاتت عند البائع او عند المشتري القول ابدا في ذلك كله قول المشتري مع يمينه، وضعف أبو ثور الحديث في هذا الباب، ولم يوجب به حكما، ولكل واحد منهم حجج من جهة النظر تكاد تتوازى، واما أبو ثور، فلم يقل بشيء من معنى حديث هذا الباب، وشذ في ذلك الى قياس يعارضه قياس مثله لخصمه والله المستعان .
،
فمن حجة أبي ثور: ان البائع مقر بزوال ملكه عن السلعة مصدق للمشتري في زوالها عن ملكه وهو مدع عليه من الثمن مالا يقر له به المشتري ، ولا بينة معه فصار القول قول المشتري مع يمينه على كل حال . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال قال أبو حنيفة : القياس في المتبايعين اذا اختلفا : فادعى البائع الفا وخمسمائة، وادعى المشتري الفا ان يكون القول قول المشتري، ولا يتحالفان ولا يترادان، لانهما قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة، واختلفا في ملك البائع على المشتري من الثمن ما لا يقر به المشتري، فهما كرجلين ادعى احدهما على الآخر الف درهم وخمسمائة درهم، واقر هو بألف درهم، فالقول قوله الا انا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة، فاذا فاتت السلعة عاد القياس.
قال أبو عمر :
هذا
هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة امتثله كل من ذهب في الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين ،وغيرهم، قال أبو محمد ابن
الجزء 12 — ص ٣٠١