۲۹۲
فتح البر
وقال طائفة منهم : الحسن بن حي، وغيره: جائز اشتراط الخيار بغير مدة؛ ويكون الخيار أبدا .
وقال الطبري إذا لم يضرب للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا والثمن حالا، وكان له الخيار في الوقت إن شاء أمضى، وان شاء رد؛ وعند مالك والشافعي، وعبيد الله بن الحسن، يورث الخيار ويقوم ورثة الذي له الخيار مقامه إن مات في أيام الخيار .
وقال الثوري وأبو حنيفة : يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع، وعند مالك، والليث بن سعد، والاوزاعي : هلاك المبيع في الخيار من البائع منه مصيبة والمشتري أمين، وهو قول ابن أبي ليلى إذا كان الخيار للبائع خاصة، وقال الثوري اذا كان الخيار للمشتري
أيام
فعليه الثمن.
،
เ
وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة، وان كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقد تم البيع على كل حال بالهلاك؛ وحكى الربيع مثل ذلك عن الشافعي، وقال الشافعي فيما حكى المزني عنه لأيهما كان الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده بعد قبضه له، وهذا كله على أصولهم في هلاك المبيع بعد القبض عند المشتري على ما تقدم عنهم ذكره في الباب قبل هذا، فهذه أمهات مسائل الخيار وأصوله، وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى، وليس في مثل كتابنا تتقصى .
الجزء 12 — ص ٢٩٢