٢٦٢
فتح البـــــــر
6
أحمد
بخرصها تمرا (١) . قالوا : فقد أطلق في هذا الحديث بيعها بخرصها تمرا ولم يقل من المعرى ولا من غيره فدل على أن الرخصة في ذلك قصد بها المعرى المسكين لحاجته قالوا وهو الصحيح في النظر لان المعرى قد ملك ما وهب له فجائز له أن يبيعه من المعرى ومن غيره اذ أرخصت له السنة في ذلك وخصته من معنى المزابنة في المقدار المذكور في حديث هذا الباب ذهب الى هذا جماعة من العلماء منهم ابن حنبل وسنذكر قوله في هذا الباب بعد ذكر قول مالك والشافعي ان شاء الله . وذهب جماعة من أهل العلم في العرايا الى أن جعلوا الرخصة الواردة فيها موقوفة على المعرى لا غير فقالوا: لا يجوز بيع الرطب بالتمر بوجه من الوجوه الا لمن أعرى نخلا يأكل ثمرها رطبا ثم بدا له أن يبيعها بالتمر فإنه أرخص للمعرى أن يشتريها من المعرى اذا كان ذلك خرص خمسة أوسق أو دونها لما يدخل عليه من الضرر في دخول غيره عليه حائطه ولان ذلك من باب المعروف يكفيه فيه مؤونة السقي. ولا يجوز ذلك لغير المعرى لان الرخصة فيه وردت فلا يجوز أن يتعدى بها الى غير ذلك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونهيه عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر. وهو أمر مجتمع عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعها وممن ذهب الى هذا مالك بن أنس وأصحابه في المشهور عنهم. ومن حجتهم في ذلك ما حدثنا به سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد
(1)
حم
(0/AVI-LVI-VV\)'
خ
.(٢١٧٣/٤٧٥/٤)
م (٣/ ٥٩١٥٣٩/١١٦٨(٦٥) ، د (٣٣٦٢/٦٥٩/٣). ت (٢٥٩٥/٣/ ١٣٠٠-١٣٠٢) ، جه (٢٢٦٨/٧٦٢/٢٢-٢٢٦٩). ن (٣٠٧/۷-٤٥٤٦/٣٠٩ -٤٥٥٠ - ٤٥٥٢-٤٥٥٣-٤٥٥٤).
الجزء 12 — ص ٢٦٢