فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ومعه فتح المجيد في اختصار تخريج أحاديث التمهيد — الصفحة ٦٥٦

J قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم ، وحمادا عن رجل قال : إن فارقت ،غريمي فمالي عليه في المساكين صدقة. قالا : ليس بشيء، قال شعبة : وقاله ابن أبي ليلى. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء، وطاوس، والحسن، ، وسليمان بن يسار، والقاسم وسالم وقتادة فيمن حلف بصدقة ماله فحنث ؛ قالوا كفارة يمين- عن عائشة قالت : كل يمين وإن عظمت لا يكون فيها طلاق ،ولا ،عناق فيكفرها كفارة يمين؛ وهو قول الشافعي والثوري ،والأوزاعي، وبه قال ابن وهب، وأبو زيد ابن أبي الغمر، وعليه أكثر أهل العلم. قال الشافعي: الطلاق والعتاق من حقوق العباد والكفارات إنما تلزم في حقوق الله لا في حقوق العباد . ، قال أبو عمر : لا خلاف بين علماء الأمة - سلفهم وخلفهم : أن الطلاق لا كفارة فيه، وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة، وأنه لازم مع وجود الصفة، واختلفوا فيما عدا الطلاق من الأيمان، وقد ذكرنا اختلافهم ههنا فيمن حلف بصدقة ماله لأن الحديث المذكور في هذا الباب ليس فيه إلا معنى ذلك، دون ما سواه؛ فأما وجوه أقوالهم في ذلك، فوجه قول مالك ومن تابعه حديث ابن شهاب في قصة أبي لبابة، ووجه قول الحكم بن عتيبة ومن تابعه قد ذكرناه، ووجه قول من أوجب في ذلك كفارة يمين - عموم قول الله – عز وجل : ﴿ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة: (۸۹)). يعني فحنثتم، فعم الأيمان كلها إلا ما أجمعوا عليه منها أو ما كان في معنى ما أجمعوا عليه
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.