الغنائم
١٦٥
قتال على جعل ؛ وكره للإمام أن يقول من قاتل فله كذا، ومن بلغ موضع كذا فله كذا ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم؛ قال وإنما نقل النبي عليه بعد القتال. هذا جملة مذهب مالك هذا في الباب، ومذهب أبي حنيفة، والثوري نحو ذلك، واتفق مالك، والثوري، وأبو حنيفة، على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكم سائر الغنيمة إلا أن يقول :الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فيكون حينئذ له .
وقال الأوزاعي، والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال قال ذلك الأمير أو لم يقله، إلا أن الشافعي قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه، وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له .
وقال الأوزاعي ومكحول : السلب مغنم ويخمس .
قال الشافعي : يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب، فإنه لا يخمس وهو قول أحمد بن حنبل والطبري واحتجوا بقول عمر بن الخطاب : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله (۱) . ع
ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال : بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مرزبان الزارة فقتله وأخذ سلبه، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا ؛ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أرانا إلا خامسيه (۲) .
(۱) هذا جزء من حديث محمد بن سيرين وسيأتي تخريجه بعد هذا مباشرة. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٦٨/٢٣٣/٥ قال الهيثمي في المجمع : (٣٣٤/٥)، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وأخرجه من طريق هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك موصولا ، هق : ((٦ / ۳۱۰-۳۱۱) ، الطحاوي في شرح معاني الآثار : (۲۲۹/۳)، و ابن أبي شيبة: (٤٧٨/٦ - ٤٧٩ / ۳۳۰٨٨-۳۳۰۸۹)، قال الألـ اني في الإرواء : (٥٧/٥-١٢٢٤/٥٨): هذا سند صحيح.
الجزء 11 — ص ١٦٥