كتاب بناء الكعبة
١٦٣
وذكر مالك في الموطأ هذا الكلام الآخر عن ابن شهاب، عن عبيد الله ، عن ابن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء - إذا أحصن إذا قامت عليه البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف(۱) .
وأجمع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودا أربعة عدولا، أقيم الحد على الزاني، وكذلك الاعتراف إذا ثبت على العاقل البالغ ولم ينزع عنه، واختلفوا في الحبل يظهر بالمرأة: هل يكون مثل البينة والاعتراف أم لا؟ ففي حديث عمر هذا التسوية بين البينة والاعتراف والحبل، فذهب قوم إلى أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعلم لها زوج أن عليها الحد، ولا ينفعها قولها إنه من زوج أو من سيد ـ إن كانت أمة - إذا لم يعلم ذلك، قالوا: وهذا حد قد وجب بظهور الحمل فلا يزيله الا يقين من بينة نكاح أو ملك يمين .
وقال مالك : إذا وجدت امرأة حاملا فقالت تزوجت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها الا ببينة على ما ذكرت لك، أو جاءت تستغيث وهي تدمي أو نحو ذلك من فضيحة نفسها والا أقيم عليها الحد، هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك.
وقال ابن القاسم : ان كانت طارية غريبة فلا حد عليها، والا أقيم عليها الحد، وهو قول عثمان البتي، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليها الا أن تقر بالزنا، أو تقوم بذلك عليها بينة، ولم يفرقوا بين
طارئة وغير طارئة .
(1) سبق تخريجه في الباب نفسه .
الجزء 09 — ص ١٦٣