||||||||||
فت
أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام، مما قد نزل بعدها من القرآن، وكذلك ما ثبت عنه ، من تحريم الحمر الأهلية، ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض، والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أصح مخرجا، وأبعد من العلل، النهي عن أكل لحوم الحمر ،الأهلية لأنه قد روي في الحمر أنه
من
،
إنما نهاهم عنها يوم خيبر لقلة الظهر، وقيل إنه إنما نهى منها عن الجلالة التي تأكل الجلة وهي ،العذرة وسائر القذر، قد قال بهذا وبهذا قوم، ولا حجة عنده ولا عندنا فيه لثبوت نهي رسول الله ذلك مطلقا، وصحته، وأن ما روي مما ذكرنا لا يثبت
機
عن
،
وسيأتي القول في الحمر مستوعبا في باب ابن شهاب، من كتابنا
هذا .
وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك، ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة، لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل، وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف، لأن الإجماع يجب الإنقياد إليه، لقول الله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى ) [النساء: (١١٥)] الآية،
﴾
والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة قال الله عز وجل : فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء: (٥٩)] - الآية، يريد الكتاب والسنة هكذا فسره
العلماء .
الجزء 01 — ص ١٦٢