فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ومعه فتح المجيد في اختصار تخريج أحاديث التمهيد — الصفحة ٤٣٦٦

وقد روي عن الثوري أيضا، عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة؛ وكذلك رواه أبو الاحوص وشريك، والحديث لطلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة ومجاهد جميعا عن عائشة قد جمعهما في هذا الاسناد عن طلحة بن يحيى القاسم بن معن، والثوري. وقال النسائي: من قال في هذا الحديث عن ابن عيينة، أو غيره عن طلحة ابن يحيى : كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه. فقد أخطأ. قال وقد رواه جماعة عن طلحة بن يحيى، فلم يذكر أحد منهم: ولكن أصوم يوما مكانه . قال أبو عمر طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث، وما انفرد به، فليس بحجة عند جميعهم لضعفه. ومن حجة مالك، ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد عامداً، صوم مه مع حديث ابن شهاب في قصة عائشة وحفصة المذكور في هذا الباب قول الله عز وجل : ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ [محمد: (۳۳)) وقوله تبارك وتعالى : ( وَمَن يُعَظِمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: (۳۰)) وليس من أفطر عامداً بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة الصوم، وقد أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه، ونهاه عن إبطاله، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده؛ وقد قال الله عز وجل: و ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ [البقرة: (۱۸۷)) وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل ، كما قال عز وجل : ( وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : (١٩٦)] . وقد أجمعوا على ان المفسد لحجة التطوع، أو عمرته، أن عليه القضاء. فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا قياس
الجزء 07 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.