الخلافيات - البيهقي - ت آل سلمان - ط الصميعي 1-3 — الصفحة ٤١٣

الخلافيات ( م / ٩ ) كتاب الطهارة - {17 - = ( ۱ / ۳۸۳ ) فقال : ( والصواب أنه موقوف على أبي أمامة كما قال الدارقطني » مع هذا، فإسناد الحديث ليس بذاك، ففيه شهر وسنان قال الترمذي عقبه : ( هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم ) وكذا في ( تحفة الأشراف ) ( ٤ / ۱۷۱ ) ( رقم : ٤٨٨٧ ) وفيه : ( : « أن حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره من ( سنن أبي داود » ولم يذكره أبو القاسم » وقال ابن حجر في ( النكت الظراف ) : ( هو ثابت في رواية أبي عمرو اللؤلؤي أيضاً ». وقال ابن دقيق العيد في ( الإمام » فيما نقله الزيلعي في ( نصب الراية ) ( ١ / : - ( ۱۸ - ه وهذا الحديث معلول بوجهين: أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب . والثاني : الشك في رفعه • ولكن شهر وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة . و سنان بن ربيعة، أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد ليّن، فقال ابن عدي : أرجو أنَّه لا بأس به. وقال ابن معين : ليس بالقوي . فالحديث عندنا حسن ) . انتهى ورجح الزيلعي الرفع على الوقف، فقال بعد أن نقل كلام البيهقي الذي أوردناه في مطلع الكلام على هذا الحديث متعقباً له : قلت : قد اختلف فيه على حماد، فوقفه ابن حرب عنه، ورفعه أبو الربيع، واختلف أيضاً على مسدد عن حماد فروي عنه الرفع، وروي عنه الوقف، وإذا رفع الوقف، وإذا رفع ثقة حديثاً، ووقفه آخر، أو فعلهما شخص واحد في وقتين ترجّح الرَّافع، لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الرجل حديثاً، فيفتي به في وقت، ويرفعه في وقت آخر، وهذا أولى من تغليط الراوي، والله أعلم » وهذا كلام ابن التركماني في ( الجوهر النقي » ( ١ / ٦٦ ) · قلت : هذه القاعدة ليست على إطلاقها، والقول هنا بالرفع فيه تغليط لمن صرح بوقفها وخاً من رفعها وهو أعلم الناس بحماد وسبق الكشف عن هذا فيما تقدم وقال الحافظ دَعْلج - فيما رواه عنه الدارقطني في ( السنن ) ( ١ / ١٠٤ ) - : سألت موسى بن هارون عن هذا الحديث ؟ قال : ( ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، والحديث في رفعه شك » . قال شيخنا الألباني في ( الصحيحة ) ( ١ / ٤٧ ) مبيناً الحكم على إسناده : •
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.