٩٦٢
الباب الثاني
وهو الأصح.
وكذا قال البزار نقله عنه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٢/ ٢٦٤) قال: " لا نعلم أحداً أسنده إلا خالد بن الحارث عن شعبة ".
وقال المنذري في (الترغيب والترهيب (۳ (۲۹۲) رواه الترمذي ورجح وقفه. ويلاحظ من تخريج الحديث أن خالداً لم ينفرد برفعه بل رفعه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري والحسين بن الوليد وابو عتاب الدلال وابن مهدي وزيد بن أبي الزرقاء، والقاسم بن سليم الصواف.
والذين رووه عن شعبة موقوفاً: محمد بن جعفر، وآدم بن أبي إياس، ومسلم
بن إبراهيم، والنضر بن شميل. وجماعة . قاله البيهقي في (الشعب). واختلف على هشيم فرواه القاسم بن سليم الصواف عنه عن يعلى مرفوعا،
ورواه سريج بن يونس عنه عن يعلى موقوفاً. وبالرجوع إلى كلام العلماء في أصحاب شعبة:
نقل ابن رجب في (شرح العلل (۷۰۲/۲-۷۰ قول أحمد: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر ، وقول ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكَم فيما بينهم، وقول الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم. وقول العجلي: غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. وهذه شهادة على ترجيح رواية محمد بن جعفر ورجوع أصحابه إليه إذا اختلفوا في حديث شعبة مما يقوي جانب الوقف، فيكون المرفوع ضعيفاً؛ لوجود هذه العلة والله أعلم. وقد قصر بعضهم الحكم اعتماداً على ثقة الرواة فصححوا المرفوع مع أن فيه عطاء العامري ولم يتابع.
قال الحاكم في (المستدرك ١٥٢/٤): صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. كما صححه في (الكبائر / ٤٢ ) .
ص ٩٦٢