إفراد أحاديث أسماء الله وصفاته غير صفات الأفعال في الكتب الستة - الصغير 01-02 — الصفحة ٦٩٧

أحاديث أسماء الله تعالى في الكتب الستة ٦٩٧ ثم: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً لأهلها ولحمولتهم (٥/ ٢٥). صحيح اختلف في الحكم على الحديث فصححه بعضهم، وضعفه آخرون: فممن ضعفه ابن حبان حيث قال في (المجروحين ١٩٤/١) في ترجمة بهز: كان يخطىء كثيراً، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا ، ولولا حديث إنا آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله وعمل فيه. وممن قبل الحديث الحاكم فقد رواه في (المستدرك ۱/ ۳۹۷، ۳۹۸) وقال: الإسناد، ووافقه الذهبي. وتكلم ابن الملقن على الحديث في (البدر المنير ٤/ ل۲۹٠-۲۹۲) ونقل أقوال العلماء في رواية بهز عن أبيه عن جده، ونقل قول الشافعي: "لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة، وشطر ،الإبل، ولو ثبت قلنا به، ثم قال: وهذا تصريح من الإمام الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث، ثم ذكر أن بعضهم قال: هو منسوخ لكن النووي تعقب هذا القول ونفى حصول النسخ، ورجح القول بضعف الحديث، لكن الإمام أحمد قال: هو صالح الإسناد، وقال: ما أدري ما وجهه وحمله بعضهم على أن المراد أن تؤخذ الزكاة من خير شطري ماله عقوبة لمنعه الزكاة، لا المعنى أن تؤخذ منه غرامة، أي أن اللفظ : فإنا آخذوها من شطر ماله وانظر التلخيص الحبير ١٦١،١٦٠/٢) وفي المهذب مع المجموع ۳۰٤/٥ أن الشافعي أخذ بالحديث في القديم، لكن الشيرازي اختار القول بالنسخ. وقال النووي في المجموع شرح المهذب ٣٠٤/٥-٣٠٨): إسناد الحديث إلى بهز صحيح على شرط البخاري ومسلم ورد على من قال بالنسخ، وقال: الصحيح تضعيف الحديث كما سبق عن الشافعي، وأبي حاتم والله أعلم. وتكلم ابن القيم على الحديث في تهذيب سنن أبي داود (٢/ ١٩٢-١٩٤) وذكر
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.