التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبا على الأبواب الفقهية (ط. الفاروق) — الصفحة ٨٥٥

كتاب الطهارة ٤٠١ تيمم على موضع لم تظهر فيه نجاسة؛ هذا - عندي – أصح ما يجئ على مذهب مالك وما استوحش ممن خالفني عنه في ذلك، وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له . وأما قول من راعى في النجاسات قدر الدرهم فقول لا أصل له ولا معنى يصح ؛ لأن التحديد لا يثبت إلا من جهة التوقيف لا من جهة الرأي] وقياسهم ذلك على حلقه الدبر في الاستنجاء، مع إقرارهم أن ذلك موضع مخصوص بالأحجار، لأنها لا تزيل النجاسة إزالة صحيحة كالماء ؛ وإن ما عدا المخرج لا يطهره إلا الماء، أو ما يعمل عمل الماء عندهم في إزلة عين النجاسة؛ قياساً على غير نظير ولا علة معلولة ـ وبالله التوفيق . وأما قوله : ثم [لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه فيحتمل أن يكون النضح ههنا الغسل على ما بينا في غير موضع من كتابنا هذا ويحتمل أن يكون النضح الرش لما شك فيه ولا يرى فيقطع بذلك الوسوسة، إذ الأصل في الثوب الطهارة حتى تستيقن النجاسة؛ فإذا استوقنت لزم الغسل والتطهير . وأما الرش، فلا يزيل نجاسة في النظر، وقد بينا أيضا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب؛ ولولا أن السلف جاء عنهم النضح ما قلنا بشيء منه ، ولكن قد جاء عن عمر حين أجنب في ثوبه أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أره . وعن أبي هريرة وغيره مثل ذلك . وذلك عندي والله أعلم قطع الحزازات النفوس، ووساوس الشيطان. روى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت : إذا حاضت المرأة في الثوب ثم طهرت فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فتغسله وتنضح باقيه ثم تصلي فيه . (۱) زيادة من (ك) سقطت من المطبوع .
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.