التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبا على الأبواب الفقهية (ط. الفاروق) — الصفحة ٥٣٤٧

1 ١٥٨ باب جامع تحریم ولا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عز وجل: ( إنما الخمر والميسر ) إلى : ﴿ فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، وإلى : فهل أنتم منتهون .. وهذه الآية نسخت كل لفظ ورد بإباحتها نصاً، أو دليلاً، فنسخت ما جرى من ذكرها في سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة النحل. وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام في عينها قليلها وكثيرها، فأغنى ذلك عن الإكثار فيها، وقد تقدم في كتابنا هذا في باب [ إسحاق ](١) من ذلك ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث دليل أن الخمر لم تكن حراماً حتى نزل تحريمها . وفي سياقة الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال، وأن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع، ألا ترى أن المهدي لراوية الخمر في هذا الحديث إنما أهداها اعتقادا منه للإباحة . ولا خلاف بين أهل الإسلام أن الخمر لم ينزل الله في كتابه أنه أمر بشربها، ثم نسخ ذلك بتحريمها، وفي إجماعهم على ذلك دليل على صحة ما قلنا؛ وأن ما عفا الله عنه وسكت فداخل في باب الإباحة، ألا ترى إلى قول سعيد بن جبير حيث قال: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. وسؤال الصحابة رسول الله عن الخمر في أول الإسلام، إنما كان لما كانوا يجدونه من الشر، والسفه عند شربها على ما جاء منصوصاً في الآثار في تفسير قوله : يسئلونك عن الخمر والميسر ) - الآية . ، ، وفيه أيضا دليل أن كل ما لا يجوز أكله، أو شربه، من المأكولات والمشروبات لايجوز بيعه ولا يحل ثمنه لقوله عليه السلام : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها .. ويوضح ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (1) كذا في ( د ) ووقع في المطبوع : : [ الألف ] . وهو الحديث الآتي .
الجزء 14 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.