التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبا على الأبواب الفقهية (ط. الفاروق) — الصفحة ٤٣٣١

كتاب الطلاق ٢٦٩ وحديث زيد بن ثابت [ رواه مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت(۱) أنه قال : إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ويرى منها ، ولاترثه ولا يرثها ، وحديث ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال إذا طلق امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ، ولاترثه ولا يرثها ، وابن عمر روی الحديث عن النبى الله أنه قال : فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، وله عرضت القصة إذ طلق امرأته حائضا وهو أعلم بهذا ومعه زيد بن ثابت ، وعائشة ، وجمهور التابعين بالمدينة ومعه دليل حديث النبي وهو الحجة القاطعة عند التنازع في مثل هذا ، وبالله التوفيق . وقد روينا عن ابن عباس خلاف ماروى المخالفون عنه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة ، أن ابن عباس كان يقول : إذا حاضت الثالثة ، فقد بانت من زوجها. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا محمد بن شاذان ، قال حدثنا المعلى ، قال أخبرني عبد العزيز بن محمد ، أن ثور بن زيد الكناني ، حدثه عن عكرمة . عن ابن عباس ، قال : إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة ، فقد بانت من زوجها ، إلا أنها لا تتزوج حتي تطهر ؛ وهذه الزيادة : قوله : إلا أنها لا تتزوج حتي تظهر ضعيفة في النظر فإن صحت احتمل أن يكون استحبابا من ابن عباس أن لا يعقد على الحائض أحد خوف أن تدعوه الشهوة الي الوطء في حيضها ؛ وهي عندي زيادة منكرة، وحسبه انه قد أخرجها من العدة بقوله : فقد بانت من زوجها ، وإذا خرجت من فالنكاح لها مباح في الأصول كلها · العدة ، وأما حجة من احتج بأن الله قال ثلاثة قروء فوجب أن تكون ثلاثة (۱) زيادة من (و) سقطت من المطبوع .
الجزء 11 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.