مسائل أبي داود
( الحديث – ۸۷)
۹۷۷
ورواه سعيد بن بشير، عن قتادة عن قدامة بن وَبَرة، وجعله عن سمرة، موقوفاً، أ، بلفظ : «من فاتته الجمعة فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو مد حنطة، أو نصف مد . وزاد البيهقي: قال سعيد : فسألت قتادة: هل يرفعه إلى النبي ؟ فشك في ذلك. قال سعيد وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة يرفعه إلى النبي . اهـ .
6
وهذه رواية منكرة لا تقوى على معارضة رواية همام، وحجاج؛ فسعيد بن بشير الأزدي، تقدم قول ابن نمير يروى عن قتادة المنكرات . وقول ابن حبان : يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وعلى فرض صحة هذه الرواية، يكون قتادة تردد في الرفع والوقف.
فاتضح مما تقدم أن الصواب رواية همام، وحجاج؛ لأنه ليس من خالفهما في الضبط والثقة، مثلهما، فضلاً عن كونهما من أصحاب قتادة المختصين به، المكثرين عنه ، وعليه فرواية همام وحجاج أحفظ وأضبط .
الحكم على الحديث من وجهه الراجح
ضعف إسناد الحديث من وجهه الراجح الإمام أحمد، والإمام البخاري، وابن الجوزي:
فقال مسلم بن الحجاج : قيل لأحمد بن حنبل : يصح حديث سمرة، عن النبي : من ترك الجمعة عليه نصف دينار؟ فقال: قدامة يرويه لا نعرفه رواه أيوب أبو العلاء، فلم يصل إسناده كما وصل همام، قال: نصف دينار أو درهم خالفه في الحكم، وقصر من الإسناد. وأما البخاري، فقد حكم على الحديث بالضعف، حيث قال: «ولا يصح حديث قدامة في الجمعة». ونقل البيهقي عن البخاري ذلك، ثم بيّن سبب تضعيفه، فقال: «كان العلل ومعرفة الرجال (٢٥٦/١ رقم ٣٦٧ ، ونقله المزي في تهذيب
الكمال» (٥٥٦/٢٣).
ص ٩٧٦