ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة عليه (١) ، وقد ذهب البيهقي إلى ترجيح رواية الوقف وقال: يصح هذا الموقوف أصح (۳)، وتعقبه ابن التركماني فقال: لا مرفوعاً، ولا موقوفاً؛ لأنه مع الاضطراب في سنده، مداره على الحارث الأعور وقد كذبه جماعة ... (٣) . هـ وقد سبق بيان حال الحارث، والاختلاف فيه، وأنه ضعيف حديثه يقوى بالمتابعات(٤)، وهذا الحديث فيه أيضاً عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس(٥)، ثم إن في قوله: (أو صاع من بر نكارة، لأنه سبق في حديث ابن عمر المتقدم، وكذلك حديث أبي سعيد أن الصحابة عدلوا نصف صاع من بر بصاع من غيره ويبعد في حقهم -رضي أن يلجأوا إلى ذلك التعديل، وقد ورد فيه مثل هذا النص الصريح، والقول بعدم اطلاعهم على هذا النص الصريح فيه بعد أيضاً- وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن الحديث مع حديث ابن عمر السابق، وبعض الطرق الآتية عن آل البيت يرتقي -مرفوعاً- إلى درجة الحسن(1). (1) سير أعلام النبلاء (٥٧٢/١٥). (۲) السنن الكبرى (١٦٧/٤). (۳) الجوهر النقي حاشية السنن الكبرى للبيهقي (١٦٦/٤). (٤) انظر الحديث رقم (۷) من هذا البحث. الله (٥) ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس (ص۱۰۱). (٦) إرواء الغليل (۳۲۱/۳). عنهم-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.