ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٩٩٥

الفصل الثالث: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الحج ११० الأجلح سبق أنه صدوق شيعي، وقد شك في رواية أبي يعلى فقال: لا أراه إلا قد رفعه وحتى لو لم يشك فإن روايته هذه مخالفة لروايات الأثبات الذين رووه، عن أبي الزبير موقوفاً وهم: مالك، وأيوب والليث ابن سعد - إن صحت ومن معهم فلا شك أن رواياتهم مقدمة على روايته. ولذلك قال ابن عدي وهذا الحديث ما أقل من يرويه عن أبي الزبير مرفوعاً، وإنما الصحيح منه من قول عمر (۱)، وقال الدارقطني: والموقوف أصح من المسند (۳) ، وقال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر (r) ، وصحح الحافظ ابن حجر سند الرواية الموقوفة (٤) . وأبو الزبير ،مدلس، ولم أجد له تصريحاً لا في الرفع، ولا في الوقف، لكن إن صحت رواية الليث الموقوفة انتفت هذه العلة، لأن رواية الليث عنه تدل على أنه سمعه من جابر ثانياً: رواية عطاء وهي موقوفة أخرجها البيهقي من طريق عبد أبي سليمان العرزمي عنه به (۱) ، وفي سندها شيخ البيهقي أبو الملك بن (٢٤٧/٢)، والبيهقي في الكبرى (۱۸۳/٥) (١) الكامل (٤٢٨/١) (۲) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (٩٨/٢). (۳) السنن الكبرى (١٨٣/٥). (٤) التلخيص الحبير (٣٠٥/٢). (٥) انظر النكت لابن حجر (٦٣١/٢) ، وميزان الاعتدال (٣٧/٤). (٦) السنن الكبرى (١٨٤/٥).
ص ٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.