الفصل الثالث: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الحج
قال المنذري ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق، والله
(۱)
أعلم (١) . هـ وتبعه على هذا ابن الملقن (۲).
وهذه الرواية التي ذكرها ابن دقيق العيد هي رواية أحمد السابقة عن
يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
نقلا
وقد أجاب الحافظ عن هذا الاشكال الذي طرحه ابن دقيق العيد - عن شيخه العراقي - فقال: وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما إن كان حافظاً، ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك فإن عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى وأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى ا.هـ(۳). وقوى رواية عبيدالله برواية مالك الموقوفة قال وبها يظهر الإدراج في رواية
غيره.
وقال الخطابي: وعللوا حديث ابن عمر بأن ذكر القفازين إنما هو من قول ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم- (٤) . هـ
(۱) نقل ذلك عنه الزيلعي في نصب الراية (٢٦/٣-٢٧).
(۲) البدر المنير (ص ۸ القسم الذي حققه الشيخ عبدالرحمن الشمراني.
(۳) فتح الباري (٦٤/٤-٦٥).
(٤) معالم السنن (٣٤٦/٢).
ص ٩٦٥