الفصل الثالث: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الحج
وممن غلط في ذلك ابن حزم فذهب إلى أنه عبدالله بن عمر
العمري (المكبر) وضعف الحديث به وبيحيى بن أيوب (۱).
وهذه الرواية أوردها الحاكم مثالاً للسنن المتعارضة، حيث عارض بها رواية ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه (الحج والعمرة فريضتان واجبتان قال الحاكم: يعارضه حديث الحجاج بن أرطاة فذكره (۲). إلا أن البيهقي ضعف رواية ابن لهيعة هذه (۳). وكذلك الحافظ ابن حجر، كما مر قريباً. لكنها تعتضد بالرواية التي ذكرها ابن خزيمة، وقد
سبق أن ابن حجر عزاها لابن الجهم المالكي، وحسن سندها. وقد عمم الشافعي الحكم بعدم ثبوت نص يدل على أن العمرة
تطوع فقال: العمرة سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها، وليس فيها
شيء
ثابت بأنها تطوع، وقد روي عن النبي
النبي -صلى
الله عليه وسلم-
أنه كان
بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس
يوجبها
(۱) المحلی (۳۷/۷).
(۲) معرفة علوم الحديث (ص۱۲۷).
(۳) السنن الكبرى (٣٤٩/٤) ، ومعرفة السنن والآثار (٥٩/٧). (٤) نقله عنه الترمذي في السنن (۲۷۱/۳).
ص ٩٣٥