٩١٤
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .... .د عمر بن رفود السفياني
وعليه فالحديث على الوجهين منقطع، فقد يكون تعليله بذلك أولى
من تعليل ابن الجوزي.
ثانيا : رواية مجاهد عن أبي سعيد:
ذكرها الدارقطني تعليقاً من طريق يونس بن خباب عنه به). ولم
أقف عليها مسندة.
ويونس بن خباب قال عنه ابن معين لا شيء، وقال أبو حاتم:
مضطرب الحديث ليس بالقوي (٢).
وقد رواه مرة أخرى عن أبي سعيد دون ذكر مجاهد- أخرجه
الخطيب موصولاً عنه، والدارقطني معلقاً(۳).
وذكره البيهقي معلقاً أيضاً- لكن بصيغة التمريض (٤). - والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح ،رفعه، ولا وقفه؛ لأن مداره على المسيب بن رافع وهو ثقة، لكنه لم يسمع من أبي سعيد كما يفهم من قول ابن معين السابق، ولذلك جزم الدارقطني أنه لا يصح شيء من روايات هذا الحديث (٥) ، وتبعه على ذلك ابن الجوزي، لكن ألقى بالتبعة
(۱) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۳۱۰/۱۱).
(۲) الجرح والتعديل (۲۳۸/۹).
(۳) الخطيب في تاريخ بغداد (۳۱۸/۸)، والدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث
النبوية (٣١٠/١١).
(٤) السنن الكبرى (٢٦٢/٥).
(٥) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۳۱۱/۱۱).
ص ٩١٤