۹۰
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة ......... عمر بن رفود السفياني فرجاله كلهم ثقات.
ومن طريق الحاكم أخرجها البيهقي، وقال: رواه عيسى بن مثرود، عن ابن وهب من قول أبي الزبير (۱)، ا.هـ وهذه الرواية التي ذكرها لم أقف على بقية سندها، وعيسى هو ابن إبراهيم بن مثرود الغافقي، ثقة(٢)،
وذكر البيهقي رواية ابن جريج على الوجهين ثم قال عن الموقوف: وهذا أصح(۳)،
وخلاصة رواية ابن جريج أن عبد الرزاق وأبا عاصم النبيل روياها موقوفة وابن وهب رواها مرفوعة؛ فأما رواية عبد الرزاق فصحيحة السند، حيث إن كلاً من ابن جريج، وأبي الزبير صرح بالتحديث، وأما رواية أبي عاصم ففي سندها من لم أعرفه، وأما رواية ابن وهب - وهي رواية الرفع، فهي ضعيفة لأنها من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، وكلاهما مدلس(4)، ولم أجد لهما تصريحاً بالسماع. وبهذا تكون رواية الوقف هي الراجحة عن ابن جريج،
(١) في الكبرى (٨٤/٤).
(۲) تقريب التهذيب (ص٤٣٨). (٣) الكبرى (٨٤/٤).
(٤) ذكرهما الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة وهي مرتبة من عرفوا بالتدليس وأكثروا منه، فلا يقبل منهم إلا ماصرحوا فيه بالتحديث انظر تعريف أهل التقديس (ص٩٥،
وص ١٠٨).
ص ٩٠