المقدمة
يُعلُّ بها أهل العلم الأحاديث كثيراً تعارض الرفع والوقف، فكم من حديث أعلوه بالاختلاف في رفعه ووقفه على راويه سواء كان من الصحابة أم من بعدهم. ولا شك أن هذا أمر له أهميته إذ معرفة حال الحديث من كونه مرفوعاً أو موقوفاً يترتب عليها الاحتجاج بالحديث أو عدمه؛ إذ الأصل أن الموقوف ليس من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يفسر لنا الكثير من الاختلافات الفقهية التي نشأت بين العلماء قديماً وحديثاً.
وقد بدا لي أن أواصل فيما بدأه الأخ الشيخ عواد الرويثي من
دراسة الأحاديث المختلف في رفعها ووقفها فوقع اختياري على: ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في : الزكاة، والصيام، والحج، والبيوع من كتب العلل والتخريج جمعاً ودراسة) ليكون عنواناً لرسالتي الدكتوراه.
وهذا النوع من الأحاديث أحاديث العلل- ليس كغيره من الأحاديث، فهو يتطلب دقة وجهداً كبيراً وتتبعاً لطرق الأحاديث، إذ إن
بعض هذه الأحاديث تبلغ طرقه العشرات حتى يعرف موضع الخلل
ومكمن الخطأ، لأن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
أسباب اختيار الموضوع:
وقد دعاني لاختيار هذا الموضوع أمور:
١ - كونه حسب علمي - لم يتطرق له بالتصنيف المفرد .
منه
-۲- طرق مثل هذا الموضوع فيه خدمة كبيرة لحديث رسول الله -
ص ٩