الفصل الأول: ما اختلف فى رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
۸۷
مهاجر، كلاهما عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة به (۱) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم
يخرجاه، ووافقه الذهبي. وخالفهما الشيخ الألباني، وأعل الحديث بثلاث
علل:
الأولى: الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح، وأم سلمة.
الثانية: الاختلاف في حال ثابت بن عجلان، حيث وثقه ابن معين،
وضعفه غيره، وتوقف فيه الإمام أحمد.
الثالثة عتاب بن بشير، فإنه دون ابن عجلان في الثقة)،
لكن الشيخ قواه بحديث ابن عمر المتقدم. وبالنسبة للعلة الثالثة فغير واردة لأن عتاب بن بشير قد توبع كما سبق من قبل محمد بن مهاجر
وهو الأنصاري الشامي، الثقة (۳)
ووهم ابن الجوزي فظنه الطالقاني فضعف الحديث به، وتعقبه على
ذلك ابن عبدالهادي، وبين وهمه(٤)
(۱) سنن أبي داود برقم (١٥٦٤) والمعجم الكبير (۲۸۱/۲۳)، وسنن الدارقطني
(۲/١٠٥)، والمستدرك (٥٤٧/١) رقم (١٤٣٨).
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٩٥/٢-٩٦)، وانظر أيضاً- نصب الراية
(۳۷۱/۲) وما بعدها ولسان الميزان (٢٠٢/٤)، وغيرها.
(۳) تقريب التهذيب (ص٥٠٩).
(٤) تنقيح التحقيق (٢١٥/٢)، وقد ذكر ابن الجوزي أحاديث أخرى في هذا الباب، وكذلك ابن عبدالهادي فانظرها في تنقيح التحقيق (٢١٠/٢-٢١٦).
ص ٨٧