۸۲۸
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة. د عمر بن رفود السفياني
هذا مردود لأنهم جميعاً ثقات، وفيهم عبد
الله
بن وهب، وعبد
الله
بن
المبارك، وهما ممن سمعا من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، فذلك يدل على أن الاضطراب منه، وأنه قديم لم يعرض له بعد احتراق كتبه، والله
(۱)
أعلم )) . هـ ولو لم يكن إلا الاضطراب لأمكن دفعه: فعبد الله بن رافع هو ابن أبي رافع مولى أم سلمة، ذكره ابن أبي حاتم ثم قال : ويقال له: عبد الله بن أبي رافع وسئل أبو زرعة عن ذلك فقال : الصحيح بن رافع. وقد وثقه أبو زرعة (٢).
فابن وهب ذكره بأحد اسميه والباقون ذكروه باسمه الآخر الذي رجحه أبو زرعة، أما ابن المبارك فاختصر اسمه ولم ينسبه، أما الاختلاف في الرفع، فلا إشكال فيه لاحتمال أن يكون راوي الوقف شك فيه أو تورع، أو أن ذلك فتوى منه على ماسبق ذكر ذلك في غير هذا الموضع، وفي أكثر من حديث. وبهذا يندفع الاضطراب الذي ذكره الشيخ الألباني، لكن الحديث ضعيف بالمخالفة، فهو شاذ، أو منكر، لأنه يخالف حديث أبي هريرة الآتي الذي يقول فيه أبو هريرة بصحة القضاء، وهو أصح من حديث ابن لهيعة هذا، ولو كان هذا الحديث صحيحاً ما ساغ لأبي هريرة أن يقول بخلافه، والله أعلم.
(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢٣٦/٢). بتصرف يسير.
(۲) الجرح والتعديل (٥٣/٥).
ص ٨٢٨