٧٨٤
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة د عمر بن رفود السفياني والثانية رواية أبي موسى والثالثة رواية علي، والرابعة رواية عائشة، والخامسة رواية صفية، وكل رواياتهم مختلف في رفعها ووقفها، وأمثل هذه الروايات هي رواية أبي هريرة فالذي ظهر لي هو صحتها على الوجهين: المرفوع والموقوف، وذلك من بعض الطرق دون بعض، وتليها رواية أبي موسى فقد صحت موقوفة عليه دون رواية الرفع، وحديث علي أمثل الوجهين عنه الوقف على أن فيه عنعنة قتادة بن دعامة السدوسي. وأما حديث عائشة فأمثل طرقه تلك التي وردت من طريق ابن لهيعة، فهو مع ضعفه ممن احتمله الأئمة في المتابعات والشواهد، وروايته مرفوعة. وأما باقي الطرق فلا تصح عنها وحديث صفية لم أقف على
طرقه، لكن ذكر الدارقطني أن رواية الوقف أشبه بالصواب(۱). (٨٦) السادس حديث أبي سعيد الخدري في جواز الحجامة
للصائم). ورد عن أبي سعيد من رواية أبي المتوكل الناجي، وأبي نضرة. أولاً: رواية أبي المتوكل:
رواها عنه كل من حميد بن أبي حميد وخالد الحذاء، وقتادة، ومحمد بن عبدالله الأنصاري. ورواية حميد اختلف عليه في رفعها ووقفها،
(۱) هذا الحديث، ورد من روايات عدد كثير من الصحابة غير الذين ذكرتهم، وقد ذكر كثيراً منها ابن الجوزي في التحقيق وتكلم على طرقه، وكذلك الزيلعي في نصب الراية،
والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، فمن اراد الاستزادة فيراجع هذه الكتب.
ص ٧٨٤