٧٧٦
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة . د عمر بن رفود السفياني
ثانياً: رواية الحارث الأعور عن علي:
وهي مرفوعة أخرجها البزار من طريق ليث بن أبي سليم، وابن شاهين من طريق ابن إسحاق، كلاهما عن السبيعي، عن الحارث به
مرفوعاً (۱).
وليث بن أبي سليم قال أحمد: لا يفرح بحديثه(٢)، وسبق قول
الحافظ : صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك (۳).
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وكذلك السبيعي، والحارث ضعيف، فهذه الرواية لا تصح أيضاً. ورواها ابن الأعرابي، والطبراني من
طريق داود بن الزبرقان عن ليث به (4) . وداود متروك وكذبه الأزدي (٥) . والخلاصة: أن الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً، أما رواية الرفع فلضعف رواتها وأما رواية الوقف فأمثلها رواية قتادة، لكنه لم يصرح فيها بالسماع والحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب فالرواية منقطعة. ولذلك لما ذكر الحافظ رواية البزار لهذا الحديث قال: فيه
(۱) البزار في البحر الزخار كما في كشف الأستار (٤٧٣/١)، ولم أجدها في المطبوع من البحر الزخار ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من الحديث (ص۲۱۱).
(۲) نقل ذلك ابن الأعرابي في معجمه (٤٤٧/٢) بسنده إليه.
(۳) تقريب التهذيب (ص ٤٦٤).
(٤) ابن الأعرابي في المعجم (٤٤٧/٢) رقم (۸۷۱) ، والطبراني في الأوسط برقم
.(٥٢٣٨)
(٥) تقريب التهذيب (ص۱۹۸).
ص ٧٧٦