٧٥٤
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة د عمر بن رفود السفياني
.....
فقال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج، قال: حدثني شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة فذكره موقوفاً(۱). فترجيحه مبني على وجود المتابع على رواية النفي. وهذا من أوجه الترجيح التي يستعملها الأئمة في تقديم الروايات المتعارضه بعضها على بعض. ورواية شعبة هذه رواها العقيلي عقب رواية الزعفراني المرفوعة المتقدمة-: بسند صحيح عن شعبة به، وقال: وهذا أولى). أي من رواية الزعفراني. وهذه الرواية ذكرها البخاري، وذكر أن بعضهم رفعه، ثم قال: ولا يصح (۳)، أي رفعه.
وقد سبق أن رواية عبد الملك عطاء عن
هي
الراجحة وهي موقوفة،
وليس فيها ذكر للواسطة فيكون عبد الملك متابعاً أيضاً- لابن أبي
حسين في اتصال الرواية بين عطاء وأبي هريرة. وهذا لايمنع أن يرويه أيضاً بواسطة، وعطاء إمام من
الأئمة فلا يمنع
روايته له على الوجهين على نحو ما ذكر الشيخ الألباني في حديث عبد الله ابن أبي بكر السابق (٤) . وأيضاً المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة
علم، وهو من الثقات، والله تعالى أعلم.
(۱) السنن الكبرى (٢٢٧/٢) رقم (٣١٨٦). (۲) الضعفاء الكبير (٣٤٢/٢)، وفي (٦٢/٢).
(۳) التاريخ الكبير (١٧٩/٢).
(٤) انظر الإرواء (٢٧/٤).
ص ٧٥٤