ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٠٩

الفصل الأول : ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام ۷۰۹ وقال ابن عبد البر : الصواب عندنا أنه موقوف، ولم يصح رفعه لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي (١). وقال ابن التركماني: اضطرب إسناده إضطراباً شديداً، والذين وقفوه أجل ، وأكثر من ابن أبي بكر، ولهذا قال الترمذي: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح (٢). وخالفهم بعض الأئمة وصححوا الرفع، بناء على أن راويه من الثقات الرفعاء، منهم الدارقطني والبيهقي وابن حزم والحاكم وقد سبق ذكر كلامهم وابن خزيمة وابن حبان(۳)، وقال الخطابي: عبد ابن أبي بكر بن عمرو قد أسنده وزيادات الثقات مقبولة ( ٤ ) . الله وقال الشيخ الألباني رحمه الله -: وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبد الله بن أبي بكر، وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات، وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث، واعتبر رفعه شاذاً، لولا أن القلب يشهد أن هذين الصحابيين الجليلين: حفصة، وعبد الله ابني عمر، وقد يكون معهما عائشة -رضي عنهم جميعاً- بمعنى الله جزم الحديث وإفتاءهم بدون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم- إياهم عليه، إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جداً صدوره منهم، ولذلك فإني (۱) تنوير الحوالك (۲۱۲-۲۱۳). (۲) الجوهر النقي حاشية سنن البيهقي (٢٠٢/٤). (۳) انظر فتح الباري (١٦٩/٤). (٤) معالم السنن حاشية مختصر السنن (۳۳۲/۳).
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.