الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي
عن الزهري موقوفاً، ولا نعلم
أحدا
رفعه إلا يحيى بن أيوب (۱)) .هـ
ومن طريق الترمذي أخرجها البغوي(٢).
٦٩٥
ورواها الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح، والبيهقي من طريق
ابن بكير، كلاهما عن الليث ، عن يحيى بن أيوب به(۳)، لكن قرن البيهقي في روايته مع الليث ابن وهب.
ويحيى بن أيوب هو الغافقي من رجال الشيخين، وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: صدوق (٤). وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به(٥).
وقال ابن عدي: لا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو
عن ثقة حديثاً منكراً، فأذكره وهو عندي صدوق لا بأس به). وقال
الحافظ : صدوق ربما أخطأ (٧).
(۱) السنن (۱۰۸/۳) بتصرف
(۲) في شرح السنة (٢٦٨/٦) رقم (١٧٤٤)
(۳) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٤/٢) ، والطبراني في الكبير (١٩٦/٢٣)،
والبيهقي في السنن الكبرى (٢١٣/٤).
(٤) العلل الكبير للترمذي (٣٥٠/١).
(٥) الجرح والتعديل (۱۲۷/۹)
(٦) الكامل (۲۱۷/۷).
(۷) تقريب التهذيب (ص٥٨٨).
ص ٦٩٥