الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة والذي يظهر من حاله ضعف روايته عند التفرد، وقبولها
إذا توبع فيكون حديثه قابل للتحسين.
TV
وبمجموع الطريقين المرفوعين يرتقي الحديث لدرجة الحسن
مرفوعاً، بل إن الشيخ الألباني صححه بالمتابعات والشواهد، على
رواية الوقف الآتية في حكم المرفوع).
اعتبار
أن
طريق الوقف:
وهي رواية الحسين بن واقد أخرجها البيهقي: أخبرنا أبو علي الروذباري: أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب: أنبأ أبو حاتم: ثنا معاذ بن أسد المروزي: أنبأ الفضل بن موسى السيناني: ثنا الحسين ابن واقد، عن
عبد
الله
بن بريدة، عن ابن عباس قال: ما نقض قوم العهد قط؛ إلا سلط
الله عليهم عدوهم ولا فشت الفاحشة في قوم؛ إلا أخذهم الله بالموت، وما طفف قوم الميزان؛ إلا أخذهم الله بالسنين، وما منع قوم الزكاة؛ إلا الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم؛ إلا كان البأس
منعهم
بينهم.
أظنه قال: والقتل).
وذكرها ابن أبي حاتم تعليقاً، وقال: وهو أشبه(٢)، أي من رواية الرفع. وذكرها الشيخ الألباني ثم قال: إسناده صحيح، وهو موقوف
في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي (۳).
(۱) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٦٩/١-١٧١). (۲) السنن الكبرى (٣٤٦/٣) ، وعلل الحديث (۲۱۷/۱). (۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۷۰/۱).
ص ٦٧