الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
يسار
٦٦٧
وهذه المتابعة مدارها على أبي العلاء الضحاك بن اليشكري، وهو مختلف فيه فقد ضعفه ابن معين، وذكر عن البصريين
أنهم ضعفوه، وكذلك ضعفه النسائي، والعقيلي، وغيرهم، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات (۱).
ولما ذكر العقيلي روايته هذه قال: وقد روي هذا عن أبي موسى موقوفاً ولا يصح مرفوعاً .ا.هـ
والذي يظهر أن رواية الوقف لها حكم الرفع إذ إن مثل هذا لا يكون للرأي والاجتهاد فيه محال، فإخبار الصحابي، عن أمر غيبي، أو أمر يتعلق بفعله أو تركه ثواب أو عقاب أنه طاعة أو معصية لرسول الله الأمور التي لها حكم الرفع كما قرره
صلى الله عليه وسلم كل ذلك
من
علماء مصطلح الحديث (٢). والله تعالى أعلم.
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال ابن خزيمة: سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال : يشبه أن يكون عليه معناه: أي ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم، ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا، لأن من ازداد الله عملاً، وطاعة ازداد عند الله ،رفعة، وعلية، وكرامة، وإليه قربة. هذا معنى جواب المزني(۳).
(۱) الجرح والتعديل (٤٦٢/٤)، والضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (۳۱۳)، وكتاب الضعفاء (۲۱۸/۲)، والثقات (٤٨٣/٦)، والكامل (٩٩/٤)
(۲) انظر فتح المغيث (١٤٨/١) وما بعدها.
(۳) صحیح ابن خزيمة (٣١٣/٣).
ص ٦٦٧