ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة د عمر بن رفود السفياني الألباني حينما ذكر أن هذا الحديث ظاهر في الرفع، وهو كقول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا فإنه في حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم، وهو الذي استقر عليه رأي علماء المصطلح (۱) . وأما الحافظ ابن حجر، فذكر الأمر على الاحتمالين، ثم أيد رواية الوقف برواية إبراهيم بن سعد التي أخرجها الشافعي، وفيها؛ أن ابن عمر، وعائشة كانا يرخصان للمتمتع قال: وهذا يرجح كونه موقوفاً لنسبة الترخيص إليهما، فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبدالله بن عیسی حيث قال فيها: (لم يرخص وأبهم الفاعل، فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع، فيكون مرفوعاً، أو من له مقام الفتوى في الجملة، فيحتمل الوقف، وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي صلى وسلم، وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة، ويحى ضعيف، وإبراهيم من الحفاظ، فكانت روايته أرجح، ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه مجزوم بكونه موقوفاً، والله أعلم ) . الله عليه وهذا تحقيق رصين من الحافظ - رحمه الله - لكن سيأتي أن يحيى بن سلام، لم يتفرد بذلك التصريح، كما سيأتي كلام النقاد فيه، وبيان درجته (۱) إرواء الغليل (١٣٣/٤). (۲) فتح الباري (٢٨٦/٤).
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.