الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
٦٣
وسالم بن عبدالله كلهم عن ابن عمر مرفوعاً، وبعض هذه موقوفاً، وروايته
الطرق في الصحيحين أو أحدهما. ورواه نافع عنه
في صحيح البخاري، وقد أمكن الجمع بين الرفع والوقف بحمل
رواية الوقف على أنها فتوى من ابن عمر، والرفع على أنها
الله أعلم.
روایته،
(۲) الثاني: حديث بريدة بن الحصيب: (ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا الله سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس
عنهم
القطر)، رواه عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة، واختلف على عبدالله في رفع الحديث ووقفه، حيث رواه بشير بن المهاجر، وفضيل كلاهما عنه به مرفوعاً، ورواه الحسين بن واقد، عنه عن ابن عباس موقوفاً. طريقا الرفع:
رواية بشير بن المهاجر، أخرجها أبو يعلى، والحاكم من طريق بن موسى التبوذكي أنبأ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن
عبیدالله بريدة، عن أبيه -رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (ما) نقض قوم العهد قط؛ إلا كان القتل بينهم،
ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم
الزكاة؛ إلا حبس
الله
عنهم
القطر)،
ومن طريق الحاكم أخرجها البيهقي، وذكرها ابن أبي حاتم
ص ٦٣