الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
مع
هذا الجمع
الحديثين، لأن النهي خاص بإفراد الجمعة، وحدها بالصوم، أما الاشتراك مع غيرها فلا كراهة لكن باقي الروايات لا تتفق مع لأن في بعضها قلما كان يفطر يوم الجمعة، وفي بعضها: ما كان يفطر يوم الجمعة، وقد يقال: إن ذلك بحسب علم ابن مسعود بحاله؛ فربما كان يفطر -صلى الله عليه وسلم- في بيته -مثلاً-، ولم يعلم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه- والله تعالى أعلم.
والخلاصة أن الجمهور من أصحاب عاصم بن أبي النجود رووا هذا الحديث عنه مرفوعاً، وخالفهم شعبة فرواه موقوفاً، وروايته لم أقف عليها مسندة وعاصم فيه ضعف يسير من قبل حفظه، لكن روايته المرفوعة لها ما يعضدها من الأحاديث الأخرى، وقد صححها بعض الأئمة، وحسنها بعضهم كما سبق، وأما رواية الوقف فتبقى ضعيفة، والله
تعالى أعلم.
(٦٤) السابع حديث علي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. اختلف فيه على علي، حيث رواه عاصم بن ضمرة، والحارث بن
عبدالله الهمداني كلاهما عن
موقوفاً.
كلاهما عن علي مرفوعاً. ورواه هبيرة بن يريم
عنه
طريق الوقف:
ذكرها ابن أبي حاتم (1). و لم أقف عليها مسندة.
(۱) علل الحديث (٢٤٢/١).
ص ٦٠١