الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك
رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك(۱).
-
۵۸۹
وهذا الإعلال من مالك - رحمه الله - هو إعلال بترك العمل بها،
وليس موجهاً إلى طرقها، ورواتها.
الله
وقال ابن دحية: هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلی عليه وسلم لأنه يدور على سعد بن سعيد، وهو ضعيف جداً، تركه مالك، وأنكر عليه هذا الحديث (٢).
ورد عليه الحافظ العلائي، ورد مقالته هذه بأن الحديث صحيح: إذ إنه في مسلم، وهو أحد الكتابين اللذين اتفق العلماء على صحة ما فيهما، وأما كون الحديث يدور على سعد بن سعيد فليس كذلك، فقد رواه أخوه يحيى بن سعيد، وصفوان بن سليم، عن عمر بن ثابت، ثم ذكر بعض الأقوال في توثيق سعد بن سعيد ومثل هذا لا يقال عنه ضعيف جداً، لأن ذلك لا يقال إلا لمن كان ،وضاعاً أو متروكاً، وأما كون مالك تركه فليس كذلك؛ فمالك - رحمه الله إنما أنكر العمل بالحديث، ولم يتعرض لراويه (٣) . هـ بتصرف واختصار.
وأعلت رواية يحيى بن سعيد بعتبة بن أبي حكيم، وقد قال عنه
(١) الموطأ (٢٥٦/١).
(۲) ذكر كلامه الحافظ العلائي في رفع الإشكال (ص٢٠) وما بعدها.
(۳) المصدر السابق، وقد توسع العلائي في الرد المفصل عليه، واخترت منه ما يناسب المقام.
ص ٥٨٩