الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
وفي رواية عن أحمد أنه قال: ثقة، وفي أخرى: ليس به بأس). وقال مرة مقارب الحديث (۲) وهذا يدل على؛ أنه ثقة عند أحمد في رواية غير أهل الشام عنه وعليه أيضاً- يحمل قول ابن
الإمام
معين فيه.
وقال البخاري: روى عنه الوليد وعمرو بن أبي سلمة مناكير، عن
ابن المنكدر، وهشام بن عروة، وأبي حازم).
وقال أبو حاتم كان محله الصدق وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، وكان من أهل خراسان، سكن المدينة، وقدم الشام، فما حدث من كتبه فهو صالح، وما حدث من حفظه، ففيه أغاليط (٤). وعلى هذا فرواية زهير حسنة، من غير رواية الشاميين عنه، وأبو عامر بصري، وليس شامياً، وقد خالفه كل من عمرو بن أبي سلمة التنيسي وسويد بن عبدالعزیز فروياه عن زهير، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة ذكر روايتهما الدارقطني، ثم قال: وخالفهما أبو عامر العقدي؛ فرواه عن ،زهير عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة،
و کلاهما غير محفوظ () .هـ
(۱) بحر الدم (ص ١٥٩).
(۲) کتاب الضعفاء (٩٢/٢).
(۳) التعديل والتجريح للباجي (٥٩٤/٢).
(٤) الجرح والتعديل (٥٩٠/٣).
(٥) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١٦٥/١٠).
ص ٥٦٥