الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
ابن يعلي قال عنه ابن معين ليس بشيء
...
وقال في موضع آخر ضعيف(٢). وفي آخر قال: متروك الحديث (۳).
وقال البخاري: سكتوا عنه (٤).
وقال النسائي : متروك ()، وكذلك قال الدارقطني (٦) ،
ولذلك أورده ابن الجوزي في كتابه وقال هذا حديث لا يصح عن
رسول
الله
صلی
الله
الأقوال السابقة.
عليه وسلم وأعله بهذا الرجل وذكر فيه بعض
والمشكل: هو رواية الطحاوي لهذا الحديث: (لأصومن عاشوراء يوم التاسع وهي رواية ثابتة ) . فإنها صريحة في نقل الصوم إلى التاسع، وأنه يوم عاشوراء، والذي يظهر أن هذه الرواية مروية بالمعنى -أي أن راويها أوردها بالمعنى الذي فهمه بدليل أنها لم تذكر في بقية روايات
الحديث والله أعلم.
وأما حديث الحكم فهو في مسلم، وهو أيضاً- لا إشكال فيه: إذ
(۱) التاريخ رواية الدوري رقم النص (۳۲۸۷).
(۲) المصدر السابق رقم النص (٣٥٣١).
(۳) کتاب الضعفاء (٩٥/١).
(٤) التاريخ الكبير (۳۷۷/۱).
(٥) الضعفاء والمتروكون رقم الترجمة (۳۹).
(٦) الضعفاء والمتروكون رقم الترجمة (۷۸).
(۷) تقدمت في التخريج وهي من روايته عن أبي بكرة عن أبي داود الطيالسي - وأبي
عامر، عن ابن أبي ذئب به.
ص ٥٥٥