٥٠
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .......د عمر بن رفود السفياني
قال البيهقي: ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى
مع
في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله - إمامته وتقدمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث ، ثم إنه اعتمد في هذا
الباب على حديث عبد الله المثنى الأنصاري، عن ثمامة بن أنس
بن
فأخرجه في الصحيح عن محمد بن عبد
لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة (۱).
الله
بن المثنى، عن أبيه، وذلك
كون أحد الطريقين موافقا لسنة أخرى:
الحنطة
ومثاله حديث ابن عمر المتقدم في تعديل نصف صاع من بصاع من غيرها، فقد رواه عبد العزيز بن أبي روّاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكر أن هذا التعديل حصل في زمن عمر بن الخطاب - لكن خالفه ابن عيينة عن أيوب السختياني فذكر قول
الله عنه-
رضي ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير). وهذا هو المعتمد، وهو الموافق لقول أبي سعيد الخدري المخرج في
الصحيحين المصرح بأن معاوية بن أبي سفيان هو الذي أمر بذلك. وأما ما ذكره ابن أبي روّاد فقد حكم الإمام مسلم عليه بالوهم في
ذلك.
(۱) معرفة السنن والآثار (١٨/٦-٢٠).
ص ٥٠