الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
قال ابن عبد البر ... لا أعلم أحدا رفعه عن مالك إلا معن بن
عيسى إن صح
عنه
٤٨٥
ومعن بن عيسى أوثق أصحاب مالك أو من
أوثقهم وأتقنهم (1).
وقال الدارقطني واختلف عنه أي مالك في رفعه، فرواه ابن - وهب، ومعن والقعنبي، وأصحاب الموطأ موقوفاً، ورفعه حميد بن الربيع عن معن. وتابعه عثمان عبدالله الشامي -وكان ضعيفاً- فرفعه أيضاً-، والصحيح عن مالك موقوف، وعن الباقين مرفوع(٢)اهـ
بن
وحميد بن الربيع مختلف فيه.
عن
مالك
قال ابن معين كذاب لا يلد إلا كذباً. وقال ابن عدي كان
يسرق الحديث، ويرفع أحاديث وروى أحاديث عن أئمة الناس، غير
محفوظة عنهم
وذكر أبو عبدالرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عن حميد بن الربيع، فقال: تكلم فيه يحيى بن معين وقد حمل الحديث عنه الأئمة، ورووا عنه ومن تكلم فيه لم يتكلم فيه بحجة. وقال البرقاني رأيت الدارقطني يحسن القول فيه (٤). والله أعلم.
ومتابعة عثمان الشامي التي ذكرها الدار قطني، لم أجدها، وعثمان
(۱) المصدر السابق (١٤٩/١٦).
(۲) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۷۸/۱۰).
(۳) الكامل (۲۸۰/۲).
(٤) تاريخ بغداد (١٦٢/٨). ولسان الميزان (٣٦٣/٢).
ص ٤٨٥