الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
٤٧٣
الحفظ (١)، لكنه متابع. وألفاظهم متقاربة.
إلا أن رواية الشعبي بلفظ : أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة؛ مثل ما آخذ من تجار (المسلمين وهذا مخالف للروايات الأخرى عن عمر التي فيها أمره بأن يؤخذ من أهل الذمة: نصف العشر، ومن المسلمين ربع العشر والسند إلى الشعبي ليس فيه من تكلم فيه إلا حفص بن غياث القاضي المشهور، وقد ذكروا أنه تغير حفظه قليلاً في آخر عمره، قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا(٢)،
والله تعالى أعلم.
سادساً : رواية عبدالرحمن بن عبد القاري:
وهي موقوفة أخرجها أبو عبيد من طريق ابن إسحاق، عن
الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عنه به (۳).
وابن إسحاق مدلس وقد ،عنعن لكن تعتضد بالروايات
الأخرى.
سابعا: رواية الحسن البصري:
وهي موقوفة أخرجها يحيى بن آدم، ومن طريقه البيهقي
بلفظ: كتب أبو موسى إلى عمر -رضي الله عنه- أن تجار المسلمين
(۱) تقريب التهذيب (ص٩٤).
(۲) الجرح والتعديل (١٨٦/٣).
(۳) الأموال (ص ٤٢٩) رقم (١١٧٨).
ص ٤٧٣