ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٥

التمهيد المطلب الثاني أشهر مسالك العلماء في الترجيح بين الروايات المتعارضة رفعاً ووقفاً من خلال الأحاديث الواردة في الرسالة ٤٥ وقبل الدخول في بحث هذا المطلب ينبغي أن يعرف: أن كثيراً من إعلال الأئمة للأحاديث موجه إلى بعض طرق هذه الأحاديث، وليس كلها، بدليل أننا نجد الدارقطني وغيره يعلل بعض الأحاديث وهي موجودة في الصحيحين أو أحدهما، لكن بعد النظر يتضح أن ذلك التعليل موجه إلى طرق أخرى وليست الموجودة في الصحيح. وأما ما يتعلق بأوجه الترجيح التي يسلكها الأئمة في الترجيح بين الروايات المتعارضة فكثيرة وقد رأيت أن أذكر أمثلة واقعة من خلال هذا البحث، حيث أن المطلب معقود لهذا الغرض. فمن ذلك: الترجيح بالكثرة: بأن يكون أحد الطرفين أكثر من حيث عدد الرواة من الطرف الآخر، على اعتبار أن العدد الكثير أولى بالحفظ كما قال الشافعي رحمه الله (1) ومثاله أحاديث البحث حديث عمر بن ثابت، عن أبي أيوب من الأنصاري في صيام الست من شوال وقد اختلف الرواة على عمر بن ثابت في رفع الحديث ووقفه، حيث ترجح في رواية عبد ربه بن سعيد، (۱) النكت (٦٠٧/٢).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.