الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
الدارقطني عن عبدالله محمد البغوي عنهما به (۱)، وبشر وثقه بن
٤٤٧
الدارقطني، وقال صالح جزرة: صدوق، ولكنه ما يعقل ما يحدث به
كان قد خرف(٢).
وأما منصور بن أبي مزاحم فثقة(۳)، والبغوي قال ابن أبي
حاتم: يدخل في الصحيح
.6 (ε),
وأما رواية يحيى بن آدم فأخرجها ابن ماجه، عن علي بن
محمد عنه، عن شريك به وفيها أن فاطمة بنت قيس سمعته تعني
النبي
-صلی
الله
عليه وسلم-، يقول: (ليس في المال حق سوى
الزكاة بلفظ النفي)، وشريك هو ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضي، مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (٦).
وأبو حمزة الذي عليه مدار هذا الحديث عن الشعبي ضعفه ابن معين، وقال: ليس بشيء ) . وقال أحمد: ضعيف الحديث (۸). وقال
(١) السنن (١٢٥/٢).
(۲) انظر تاریخ بغداد (۸۰/۷-۸۳).
(۳) تقريب التهذيب (ص٥٤٧).
(٤) تذكرة الحفاظ (۷۳۷/۲).
(٥) السنن (٥٧٠/١) رقم (۱۷۸۹).
(٦) انظر تهذيب التهذيب (٢٩٣/٤-) ، و تقريب التهذيب (ص٢٦٦).
(۷) التاريخ رواية الدوري رقم الترجمة (٢٦٦٨). والجرح والتعديل (٢٣٦/٨). (۸) المصدر السابق.
ص ٤٤٧