الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
لديها من الذهب في قرابتها ولم يأمرها بأداء زكاته فقط،
٤٤٥
ويكون سبب الخلاف أن من روى الوقف اقتصر على إيراد فتوى الشعبي فقط، ومن روى الرفع فقط اقتصر على روايته وحفظها
سويد بن عمرو على الوجهين.
والرواية بوجهيها الموقوف والمرفوع مدارها على ميمون
الأعور، وهو ضعيف كما سيأتي.
ورواه شريك بن عبدالله عن أبي حمزة -كما سبق- لكن حصل عليه اختلاف في متن الحديث حيث رواه محمد بن الطفيل والأسود بن عامر وأبو كريب وبشر بن الوليد، ومنصور بن أبي مزاحم كلهم رووه عنه بلفظ الإثبات: (في المال حق سوى الزكاة)، ورواه يحيى بن آدم عن شريك بلفظ النفي: (ليس في المال حق سوى الزكاة).
رواية محمد بن الطفيل أخرجها الدارمي: أخبرنا محمد بن الطفيل: ثنا شريك، عن أبي حمزة، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس، قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن في أموالكم حقاً سوى الزكاة، ومن طريق الدارمي أخرجها الترمذي، ومن طريق ابن الطفيل أخرجها الطبراني )
(1)
(۱) الدارمي (٤٧١/١) رقم (١٦٣٧)، والترمذي (٤٨/٣) رقم (٦٥٩) والطبراني في
الكبير (٤٠٣/٢٤).
ص ٤٤٥