٤٢
ما في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .......د عمر بن رفود السفياني
فنقله لتعريف المحدثين دون تعقيب يدل على أنه يرتضيه لاسيما أنه
في مقام تعريف وبيان اصطلاح، والله تعالى أعلم. وقريباً من ذلك ما ذكره ابن الأثير حيث قال في تعريفه للموقوف: الحديث مسنداً إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه
أن
يروي
يقول كذا وكذا، أو كان يفعل كذا وكذا، أو كان يأمر بكذا وكذا
ونحو ذلك (١).
فقوله : مسنداً يقصد به اتصال السند، بدليل أنه عرف المسند قبل ذلك فقال : أن يروي الحديث واحد عن واحد، رآه وسمع منه، أو عليه قراءة، أو إجازة، أو مناولة، رواية متصلة إلى من رأى النبي -صلى الله ه (۲) عليه وسلم- وسمع منه
رضي
:
تعريف ابن الصلاح للموقوف قال هو ما يروى عن الصحابة -
الله
عنهم- من أقوالهم، وأفعالهم، ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(۳).
ثم ذكر أن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير
الموصول.
(۱) جامع الأصول (۱۱۹/۱).
(۲) المصدر السابق (۱۰۷/۱).
(۳) علوم الحديث (ص٥١).
ص ٤٢