٤٠٨
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة ......... عمر بن رفود السفياني
-وهو المدني فإنه صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي
(1)-
هريرة وهذا ليس منها.
وكأن الحافظ ابن حجر لم يستحضر الحديث إلا في كتاب
العسكري وحده فعزاه إليه.
والخلاصة: أن رواية عبدالله بن دينار المرفوعة ضعيفة السند
كما سبق، لكنها تعتضد برواية نافع وهي رواية صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وحينئذ يبقى التعارض بينها وبين رواية
عبدالله بن دينار الموقوفة -وهي صحيحة السند كما تقدم ورواية القعقاع بن عمرو -وهي حسنة الإسناد وفيهما يتبين أن تفسير اليد العليا والسفلى من كلام ابن عمر، وليس مرفوعاً من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أبو عباس الداني وغيره. لكن الذي يظهر لي أن ابن عمر كان يشك في الرفع أحياناً،
ويجزم به أخرى، فحفظ ذلك عنه على الوجهين. والحكم في الحالتين للرفع، لأن الشك إما أن يكون بعد يقين فلا يؤثر، لأن اليقين لا يزول بالشك، وإما أن يكون العكس، وهو - أيضاً - لا يؤثر لأنه يدل على أن ذلك الشك قد زال من ذهنه،
والله أعلم.
ومما يؤيد ذلك: إخراج الشيخين للحديث مرفوعاً تاماً إلى
(۱) تقريب التهذيب (ص٤٩٦).
ص ٤٠٨