٣٥٢
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة فـ زكاة ......... عمر بن رفود السفياني
وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي؛ قال الحافظ :
صدوق صاحب حديث طعن أبو داود في مروءته (۱)).هـ وهو كذلك صدوق، وإنما نقم عليه أبو داود أنه كان يعلم المجون، وقد دافع عنه ابن عدي، وذكر أن ذلك لا يؤثر فيه
المجان
لأنه من أهل الصدق (۲).
وعليه فحديثه هذا حسن السند إلى ابن سيرين، وهو مرفوع
حكماً – كما هو متقرر لدى علماء مصطلح الحديث (۳). وسبق أن أبا حاتم حكم على رواية عبد الأعلى السامي المرفوعة بالنكارة، وقد تابعه أبو الأشعث، عن عبد الوهاب الثقفي هنا، وهذا مما يزيد رواية الرفع قوة، وبناء على هذا فالذي يظهر لي أنه لا تعارض بين الرفع والوقف لاحتمال أن يكون الوقف هو
(۱) تقريب التهذيب (ص٨٥).
(۲) انظر الكامل (۱۷۹/۱)، وتهذيب التهذيب (۷۰/۱).
(۳) مسألة قول الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا.. ونحوها اختلف أهل العلم في حكمها، هل لها حكم الرفع، أو الوقف ومذهب أهل الحديث أن لها حكم الرفع، و تلتحق به، إذ المتبادر إلى الذهن من الاطلاق أن المقصود بذلك من له حق الأمر والنهي وهو النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر غيره تبع له فحمل كلامهم على الأصل أولى خصوصاً وأن مقصود الصحابة بيان الشرع.
ونازع في ذلك بعض أهل الأصول، وقالوا: ليس لها حكم الرفع لاحتمال أن يكون الأمر غير الشارع. انظر فتح المغيث (١٣٠/١-١٣١).
ص ٣٥٢