الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
عليه (١) ، وقد ذهب البيهقي إلى ترجيح رواية الوقف وقال:
يصح
هذا
الموقوف أصح (۳)، وتعقبه ابن التركماني فقال: لا مرفوعاً، ولا موقوفاً؛ لأنه مع الاضطراب في سنده، مداره على الحارث الأعور وقد كذبه جماعة ... (٣) . هـ وقد سبق بيان حال الحارث، والاختلاف فيه، وأنه ضعيف حديثه يقوى بالمتابعات(٤)، وهذا الحديث فيه أيضاً عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس(٥)، ثم إن في قوله: (أو صاع من بر نكارة، لأنه سبق في حديث ابن عمر المتقدم، وكذلك حديث أبي سعيد أن الصحابة عدلوا نصف صاع من بر بصاع من غيره ويبعد في حقهم -رضي أن يلجأوا إلى ذلك التعديل، وقد ورد فيه مثل هذا النص الصريح، والقول بعدم اطلاعهم على هذا النص الصريح فيه بعد أيضاً- وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن الحديث مع حديث ابن عمر السابق، وبعض الطرق الآتية عن آل البيت يرتقي -مرفوعاً- إلى
درجة الحسن(1).
(1) سير أعلام النبلاء (٥٧٢/١٥).
(۲) السنن الكبرى (١٦٧/٤).
(۳) الجوهر النقي حاشية السنن الكبرى للبيهقي (١٦٦/٤).
(٤) انظر الحديث رقم (۷) من هذا البحث.
الله
(٥) ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس (ص۱۰۱).
(٦) إرواء الغليل (۳۲۱/۳).
عنهم-
ص ٣٣١