ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣١١

الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة وهذا هو المعتمد، وهو الموافق لقول أبي سعيد الخدري ٣١١ الذي أخرجه البخاري ومسلم (۱) المصرح بأن معاوية بن أبي سفيان هو الذي أمر بذلك. ولهذا حكم الإمام مسلم على ابن أبي رواد بالوهم في ذلك (٢). وقال ابن عبد البر : وقول ابن عيينة عندي أولي -والله أعلم لأنه أحفظ، وأثبت من ابن أبي رواد (۳). وهذا من طرق الترجيح التي يسلكها الأئمة عند تعارض الروايات، وهو تقديم رواية الأحفظ، وقد سبق ذكر ذلك في مقدمة البحث. وقال البيهقي روينا عن ابن عمر وأبي سعيد: أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرنا أبو سعيد؛ أنه وقع في زمن معاوية وحديثهما موصول، فهو أولى من المنقطع، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث روى ذلك، فهو موصول، فوجب المصير إلى حديثهما (٤) وقال: ورواه عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر عمر، فخالف الجماعة في لفظ الحديث، وقال فيه: فلما كان وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من (۱) البخاري مع الفتح (٤٣٦/٣ ) رقم (١٥٠٨) ، ومسلم (٦٧٨/٢) رقم (٩٨٥). (۲) انظر فتح الباري (٤٣٥/٣). (۳) التمهيد (٣١٨/١٤). (٤) معرفة السنن والآثار (١٩٨/٦).
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.