ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة ......... عمر بن رفود السفياني وفاته التي ذكرها ابن أبي حاتم (۱). وكذلك فعل الحافظ المزي وذكر كلام ابن أبي حاتم، وكلام الخطيب في ترجمة ابن أسماء () ، والمقصود في حديث الباب هو التستري لأن المزي ذكر في الرواة عنه الفضل بن العباس الصواف وهو الراوي عنه لهذا الحديث (۳) ، وقد نص ابن حبان على أنه مستقيم الحديث (4)، وتنصيص ابن حبان على توثيق راو ما يعد مقبولاً بخلاف ما إذا ذكره فقط في الثقات)، وقال عنه ابن (۱) تاريخ بغداد (١٥٨/١٤). (۲) تهذيب الكمال (٤٩١/٣١). (۳) المصدر السابق (٤٩٤/٣١). (٤) الثقات (٢٦٧/٩). (٥) هذا ما نص عليه العلامة المعلمي عليه رحمة الله في كتابه التنكيل (٤٥٠/١-٤٥١) بعد تقسيمه لتوثيق ابن حبان إلى خمس درجات: الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقناً) أو (مستقيم الحديث)، أو نحو ذلك. الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة: ما دون ذلك. فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها والثالثة مقبولة والرابعة صالحة والخامسة لا يؤمن فيها الخلل ا.هـ وقد
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.