ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٧٢

۲۷۲ ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة ......... عمر بن رفود السفياني الصلاح والعبادة وهذا لا يكفي في توثيقه، واعتبار روايته في درجة القبول، وفي الجانب الآخر ضعفه المقدسي وهو من أهل النقد والمعرفة بحديث المصريين ومحديثيهم كما قال أبو العرب، فيكون هذا الراوي ضعيفاً، وهو علة هذه الرواية كما قال الشيخ الألباني، حيث نص على أن الخبر مرفوعاً باطل، ورفعه خطأ، والصواب وقفه على جابر (۱). وقد خالفه الشيخ إبراهيم الصبيحي في هذه النتيجة، حيث خلص من خلال بحثه إلى أن الحديث صالح للاعتبار لحال إبراهيم ابن أيوب، وقال: إنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره لوجود شاهد له )، وما ذكره الشيخ الألباني من ضعف هذه الرواية هو الذي تميل إليه النفس، أضف إلى ذلك أن في سند ابن الجوزي من لم أجد ذکره له ترجمة، والله تعالى أعلم. ثانياً: رواية عمرو بن دينار وهي موقوفة، أخرجها ،عبدالرزاق، عن الثوري ومعمر، والشافعي عن سفيان وأبو عبيد من طريق أيوب، وابن زنجويه من (۱) إرواء الغليل (٢٩٦/٣). (۲) انظر فقه زكاة الحلي (ص)٥٢)، والحديث الذي استشهد به هو حديث هو زينب امرأة ابن مسعود مرفوعاً (تصدقن ولو من حليكن..) أخرجه البخاري (٥٣٣/٢) رقم (۱۳۹۷). قال: فهذا يدل على عدم وجوب زكاة الحلي.. وهذه الدلالة هي صريح حديث جابر.
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.